دموکراتیک ترین ابزار آزادی بیان فضای مجازی است - مجله سرگرمی

به گزارش خبرنگاران، علی اکبر گرجی در نشست با نخبگان علمی و اساتید دانشگاه کردستان که پنج شنبه 7 شهریور در تالار فردوسی دانشگاه کردستان برگزار گردید، اظهار کرد: معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی از حدود دو سال پیش در ریاست جمهوری فعال شده است که اعتراف می کنم با یک معاونت نمی توان قانون اساسی بزرگی همچون کشور ایران را اجرا کرد.

وی با اشاره به این که قانون اساسی کشورمان یکی از تفصیلی ترین قانون های اساسی دنیاست، افزود: برخلاف ما بعضی از قوانین اساسی کشورهای دیگر بیشتر جنبه شکلی داشته و به شکل کوتاه مناسبات قدرت را تنظیم نموده و قوانین را برای تضمین حقوق ملت در آن مندرج نموده اند، اما قانون اساسی ما شاید تنها قانونی باشد که علاوه بر گزاره های حقوقی و مباحث مربوط به تنظیم قدرت و تضمین حق ها و آزادی ها، مباحث دیگری را نیز دارد.

وی عنوان نمود: قانون اساسی ما آکنده از مباحث ایدئولوژیک، اعتقادی، فرهنگی و ... است و حتی آنقدر تفصیل گو است که تلاش نموده تکلیف اقتصاد، خانواده، فرهنگ و زبان و ادبیات و ... را نیز معین کند. با این شیوه قانون اساسی نویسی همدل نیستم؛ زیرا معتقدم هدف اصلی قانون اساسی معین چارچوب های کلی حیات سیاسی است و این که در کنار آن به اختصار اصول محکمی را برای تضمین قدرت پیش بینی کند و باید درباره سازوکارهای تضمین حق ها و آزادی های شهروندی مطالبی را نیز داشته باشد.

معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رییس جمهور ادامه داد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 به تصویب ملت ایران رسیده که در آن تلاش شده درباره همه چیز سخن به میان بیاید که اجرای آن برای یک معاونت، تقریبا کار غیرممکنی است. هرچند ما تلاش های خود را به این منظور شروع نموده ایم و یکی از همین برنامه ها سفر به استان ها و شنیدن پاره ای از موارد نقض قانون اساسی از نزدیک از زبان خود مردم است تا قدم هایی را برای اجرای قانون برداریم.

وی گفت: در اجرای قانون اساسی به نظر می رسد اگر مقداری سازوکارهای نهادی در یک نظام حکمرانی درست طراحی شده باشد منطقا شاید احتیاج نباشد که یک نهاد اختصاصی جدیدی را برای این منظور طراحی کنیم. چون در یک سیستم حمکرانی اگر همه نهادها به درستی کار خود را انجام دهند و هر نهادی وفادار به قانون اساسی باشد دیگر احتیاجی به هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی و یا معاونت اجرای قانون اساسی نخواهد بود. همچنان که در کشورهای توسعه یافته هیات ها قانون یا معاونت های تحت این عناوین وجود ندارد چون هر مقامی تنظیم قدرت و حدود اختیارات او به گونه ای طراحی شده که در خلال انجام وظایف خود، قانون اساسی را نیز اجرا می نماید.

معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رییس جمهور افزود: در جمهوری اسلامی ایران نیز باید به این سمت حرکت کنیم که تک تک آحاد ملت، دانشگاهیان، نهادهای اداری سیاسی خودشان مجری قانون اساسی باشند.

وی توضیح داد: قانون اساسی به مثابه یک قراردداد اجتماعی است که به معنای دقیق کلمه باید به ابزاری برای تقویت همبستگی و وحدت ملی تبدیل گردد. تلاش همه نهادها و تک تک شهروندان برای اجرای قانون اساسی و صیانت از حرمت این قانون به معنای صیانت از همبستگی ملی و مشروعیت نظام سیاسی کشورمان است. اجرای قانون اساسی برای کلیت ساختار اجتماعی و نظام سیاسی فراوری اعتبار می نماید. اگر این اتفاق بیفتد ما در حال حرکت به سمت یک جامعه قانون مدار و مبتنی بر حاکمیت قانون هستیم. عدم اجرای قانون اساسی به تدریج ما را با مفهوم قانون اساسی نامعتبر آشنا می نماید چون هر قانونی اگر اجرا نگردد اعتبار ظاهری و فرمالیستی و حکومتی دارد اما اعتبار اجتماعی ندارد و دچار نسخ اجتماعی شده است.

وی عنوان نمود: در حوزه اجرای قانون اساسی، به نظر می رسد که مسئله حق ها و آزادی های شهروندی، ناموس قانون اساسی است. اگر بخواهیم تمام فلسفه قانون گذاری و حکمرانی و نظامات اجتماعی را در یک چیز خلاصه کنیم این است که همه این ها آمده اند تا انسان انسان بماند و بتواند زندگی شایسته و کرامت بنیانی را داشته باشد.

گرجی با تاکید بر این که کرامت انسانی شعار نیست، ذکر کرد: با تضمین تک تک حق ها و آزادی ها به ویژه با رعایت اصل عدالت و برابری، کرامت انسانی معنا می یابد. اگر این اصل مورد غفلت قرار بگیرد و به معنای دیگر تبعیض ها به صورت سیستماتیک و غیرسیستماتیک در مناسبات اجتماعی جا بیفتد دیگر در آن جامعه سخن گفتن از کرامت همان طبل توخالی است. مگر می گردد که در قانون اساسی و در شعارهای روزمره زمامداران یک کشور از منزلت و کرامت انسان ها سخن گفته گردد اما هیچگونه جدیتی در شناسایی و تضمین حق ها و آزادی های شهروندان نداشته باشیم.

وی افزود: به ضرس قاطع می گویم که در دانشگاه، جامعه و نهاد اداری که حق آزادی بیان یک شهروند به رسمیت شناخته نگردد. حق تشکل و تحصن و راهپیمایی و تمام حق ها و آزادی های فردی و گروهی شهروندان و مطالبه گری آن ها به رسمیت شناخته نگردد، کرامت انسانی بی معناست.

وی با تاکید بر این که پاسداری از حقوق شهروندی و قانون اساسی و حقوق ملت فقط به شعار نیست، توضیح داد: ما در همین سال های اخیر مکرر شاهد بوده ایم که بعضی از نهادها به بهانه های امنیتی و یا صلاحدیدهای شخصی و یا رفتارهای خودسرانه، فعالیت یک سری از تشکل ها را ممنوع نموده اند و حتی بعضی از اوقات فعالیت صنوف هم با تنگ نظری روبرو می گردد و یا در صدور مجوز کتاب و نشریات و غیره هم همین اتفاق رخ می دهد.

معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رییس جمهور افزود: مگر می گردد که از کرامت انسانی سخن بگوییم اما وقتی شهروندی می خواهد بیان خود را به جامعه منتقل کند شما هر روز یکی از ابزارهای بیان را از او بستانید. به اعتقاد من ابزارهای بیان شامل کتاب، روزنامه و مجله و حتی حزب، تشکل، صنف، راهپیمایی و تحصن و تجمع است. معتقدم که دموکراتیک ترین ابزار آزادی بیان همین فضای مجازی و تلگرام است و ما امروز با پدیده ای به نام دموکراسی تلگرامی و مجازی روبرو هستیم و این ابزارها به ابزارهای معین سرنوشت تبدیل شده اند اما اگر ما هر روز بیایم و یکی از این ابزارها را ممنوع کنیم ناخواسته و یا نادانسته خود بیان آزاد را محدود می کنیم.

وی اعلام نمود: وقتی ابزار انتقال بیان از شهروندان گرفته گردد دیگر آزادی بیان تضمین نمی گردد، چون تضمین آزادی بیان با تضمین آزادی انتخاب ابزارهای بیان است. در نهایت کرامت انسانی نقض می گردد و به معنای این است که قانون اساسی هم در آن جامعه کارنمودهای خود را از دست داده است.فلسفه قانون اساسی این است که جامعه ای تاسیس گردد که در آن انسان ها منزلت و حرمت دارند و از استقلال و حق انتخاب برخوردارند. اما وقتی در عمل می بینید که بعضی از نهادهای اداری و اجرایی و قضایی و سیاسی و غیره به این مسئله بی توجهی می نمایند یعنی اینکه آن نهادها در حال از کار انداختن خود قانون اساسی هستند.

1com.ir: مجله کامپیوتر | مجله کاربردی فناوری در صنعت گردشگری

3ye.ir: مجله سایه | مجله خانه و خانواده، اطلاعات عمومی، اخبار روز

abuzariyon.ir: مجله ابوذریون | نگاهی اجمالی به رویدادهای روز ایران و جهان